به گزارش شهرآرانیوز؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در ادامه بررسی «لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور» ماده ۳ این لایحه را با ۲۱۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در ماده (۳) لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، دستگاههای اجرایی را مکلف کردند در چارچوب وظایف و اختیارات خود، اقدامات لازم را برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور، بهویژه از طریق شرکتها یا مؤسسات دانش بنیان و اشتغال آفرین، فراهم کنند. وزارت امور خارجه نسبت به شناسایی و معرفی ایرانیان خارج از کشور، برای بهره مندی آنان از امکانات و ظرفیتهای داخلی اقدام میکند.
در تبصره یک این ماده مقرر شده است: آیین نامه اجرایی این ماده و تسهیل فرایند نقل و انتقال و ورود سرمایههای ایرانیان خارج از کشور، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانههای امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
بر اساس تبصره ۲ این لایحه وزارت امورخارجه مکلف است، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر تسهیل سرمایه گذاری را در سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت موجود تأسیس کند و گزارش عملکرد این بخش را به صورت سالانه به شورای عالی موضوع ماده (۱۴) این قانون ارائه کند. آییننامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، وزارت ارتباطات را مکلف کردند تا با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاهها، دسترسی ایرانیان خارج از کشور به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فراهم شود.
نمایندگان همچنین با ماده ۴ این لایحه با ۲۰۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۴ این لایحه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط و در چهارچوب استانداردهای امنیت نرم افزار و شبکه کشور، دسترسی ایرانیان خارج از کشور را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فراهم سازد.